رهبر معظم انقلاب به سنت هرساله، در سخنرانی روز نخست سال جاری در حرم رضوی علیه‌السلام، به تبیین راهبردی‌ترین نقشه راه سالیانه پرداختند و فرمان ۱/۱/۹۵ را صادر فرمودند. در این فرمان که به پیروی از شعار سال، بیش از همه‌چیز، رنگ و بوی اقتصادی داشت، معظم له مصادیقی از فعالیت ذیل اقتصاد مقاومتی را بیان کردند و دولت را موظف ساختند تا با الگوگیری از این شیوه، تا پایان سال، گزارش مفصلی از عملکرد اقتصادی خود را ارائه کند.
نکته قابل‌تأمل آنکه ایشان دو هدف را در این بیان دنبال کرده‌اند. اول یادآوری وظیفه «اقدام‌کردن و عمل‌کردن و روی زمین، محصول کار را به مردم نشان دادن» و دوم امید به آنکه «شعار سال به‌صورت گفتمانی در میان مردم و افکار عمومی کشور رواج پیدا کند».
در این نوشتار، قصد داریم مطابق به دستور ایشان که فرمودند: «من مایلم جوانان عزیز ما آنچه را می‌شنوند، پیش خودشان تجزیه‌وتحلیل کنند و بر روی آن فکر کنند»؛ این موضوع را بررسی کنیم که آیا پیش از فرمان ۱/۱/۹۵ رهبر معظم انقلاب، اسنادی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در مصادیقی که ایشان بیان کرده‌اند، وجود داشته است یا ایشان مواردی را بدواً و بدون فرصت‌دادن به دولت برای خلاقیت و طراحی در موضوع اقتصاد مقاومتی بیان نموده‌اند. براین‌اساس، دم‌دستی‌ترین و ابتدایی‌ترین اسنادی که قابل‌مقایسه و بررسی هستند، انواع سیاست‌های ابلاغی است که در اختیار همگان قرار داشته‌اند و قابل بهره‌برداری بوده‌اند.

تحلیل محتوای فرمان 95/۱/1

مقام معظم رهبری، در سخنرانی خود در مشهد رضوی علیه‌السلام، نکات متعددی از نیازهای کشور را بیان کردند و ازجمله در موضوعات سیاسی، تاریخ سیاسی، سیاست خارجی، فرهنگی، اخلاقی و حتی عملیات روانی دشمن، نکاتی را مطرح نمودند.

همان‌طور که در پیام تحویل سال نو تأکید کردند که از منظر ایشان «مسئله اقتصاد در اولویت اول است» در فرمان ۱/۱/۹۵ نیز بخش درخورتوجهی از سخنرانی خود را به مسئله اقتصاد مقاومتی و مبانی آن اختصاص دادند. ایشان در پیام نوروزی خود فرمودند: «در مسئله اقتصاد، آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله تولید داخلی است؛ مسئله ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است، مسئله تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود است، این‌ها مسائل مبتلابه مردم است؛ این‌ها چیزهایی است که مردم آن‌ها را حس می‌کنند و مطالبه می‌کنند و آمارها و اظهارات خود مسئولان هم نشان می‌دهد که این مطالبات مردم و این خواسته‌های مردم به‌جا و به‌مورد است. اگر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله بیکاری را حل کنیم، بخواهیم گرانی را مهار کنیم، علاج همه این‌ها در مجموعه مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است.»

معظم له با این توضیحات، بار دیگر بر مسئله اقتصاد مقاومتی و بهره‌هایی که از آن عاید ملت ایران و دولت محترم خواهد شد تأکید کردند. برمبنای منشور فکری ایشان، مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبعات آن، بسیار روشن و واضح و نیاز کشور به آن، اظهر من الشمس است و متأسفانه از عملکرد دولت دراین‌باره، راضی نیستند. ایشان در این مورد، به‌جز سخنرانی ابتدای سال، در پیام نوروزی فرمودند: «گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان می‌دهد که کارهای وسیعی کرده‌اند؛ منتها این کارها، کارهای مقدماتی است؛ کارهایی است درزمینه بخشنامه‌ها و دستورها به دستگاه‌های مختلف. این‌ها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه لازم است ادامه پیدا کند، عبارت است از اقدام‌کردن و عمل‌کردن و روی زمین محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفه ما است.»

ایشان در راستای عملی شدن این «وظیفه» ناتمام، شخصاً بار دیگر وارد عمل شدند و در سخنرانی روز نخست سال که از آن به فرمان ۱/۱/۹۵ تعبیر کرده‌ایم، کار تبیین را به حد نهایت رساندند و مصادیقی از کارهایی را که می‌توان برای اجرایی‌شدن اقتصاد مقاومتی به‌صورتی «متقن و منطقی» و به دور از «بحث‌های شعاری» انجام داد، مثال زدند.

این مصادیق به شرح زیر هستند:

1. «۱) مسئولان محترم دولتی باید فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور را شناسایی کنند و بر آن‌ها متمرکز بشوند.
   
2. ۲) زنده‌کردن تولید داخلی (امروز حدود شصت درصد از امکانات تولید ما معطّل است).
   
3. ۳) توجّه کنیم که این خریدهای ما، قدرت تولید داخلی ما را تضعیف نکند.
   
4. ۴) مدیریت منابع مالی‌ای که از بانک‌ها و مراکز خارجی به کشور وارد می‌شود.
   
5. ۵) دانش‌بنیان شدنِ بخش‌های مهمّ اقتصاد داخلی.
   
6. ۶) ما در گذشته روی بعضی از بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ از آن‌ها بهره‌برداری بشود و استفاده بشود.
   
7. ۷) در همه معاملات خارجی‌ای که ما انجام می‌دهیم، انتقال فنّاوری را شرط کنیم.
   
8. ۸) با فساد مبارزه جدّی بشود.
   
9. ۹) بهره‌وری از انرژی.
   
10. ۱۰) به صنایع متوسّط و کوچک نگاه ویژه بکنند.»
    

حال، به سراغ اسناد بالادستی می‌رویم و بررسی خواهیم کرد که آیا زمینه این ده مثال که رهبر معظم انقلاب به‌عنوان مصادیقی از اقدام در حوزه اقتصاد مقاومتی بیان فرمودند، از قبل هم وجود داشته و آیا دولت، قبل از این اتمام‌حجت مکرر ایشان، می‌توانسته است چنین اقداماتی را طراحی کند؟ البته پاسخ پیشاپیش روشن است و با توجه به مشی عالمانه و حکیمانه‌ای که رهبر فرزانه انقلاب دارند و روشنگری‌های پدرانه و مدیرانه ایشان، می‌توان به‌سادگی دریافت که ایشان بارها به این مسائل تصریح فرمودند و صرفاً با درنظرگرفتن آماده‌بودن شرایط قانونی، از دولت مطالبه انجام این اقدامات را داشته‌اند. بااین‌حال، ضروری به‌نظر می‌رسد که اسنادی را در این مورد بررسی نماییم.

۱) تمرکز بر فعّالیت‌های اقتصادی مزیت‌دار

• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۹: گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۴: حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۳: محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۶: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۷: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۳: مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت‌دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۴: افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۵: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه براساس شاخص شدت مصرف انرژی و بالابردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۷: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۲۰: تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
  

۲) زنده کردن تولید داخلی

برمبنای منشور فکری ایشان، مفهوم اقتصاد مقاومتی و تبعات آن، بسیار روشن و واضح و نیاز کشور به آن، اظهر من الشمس است و متأسفانه از عملکرد دولت دراین‌باره، راضی نیستند.

• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۱: ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به‌عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
  
• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۶: جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۵: تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله‌گرفتن از خام‌فروشی در بازه زمانی معین.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۱۵: توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۴: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۶: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۸: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۲: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعۀ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۲۴: افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
  

۳) مدیریت واردات در تقابل با تولید داخلی

• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۶: حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آن‌ها با خالص ارزآوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۶: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۸: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۰: حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۱: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۲۲: دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همۀ امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
  
• شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به‌هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
  

۴) مدیریت منابع مالی خارجی

• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۷: مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملّی.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۲۲: گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی موردنیاز به‌ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌ای.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۷: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۸: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
  

۵) دانش‌بنیان شدنِ بخش‌های مهمّ اقتصاد

تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر فعالیت‌هایی که قوانین آن‌ها قبلاً در قوانین بالادستی آمده است، نشان‌دهنده روی زمین ماندن این قوانین و بی‌توجهی به آن‌ها است. البته می‌توان این فهرست را ادامه داد و موارد دیگری را به‌عنوان سند بالادستیِ آنچه رهبر معظم انقلاب به‌صورت نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذیل اقتصاد مقاومتی پیشنهاد دادند، برشمرد.

• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۳: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آن‌ها در سطح ملی و جهانی.
  
• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۱۰: حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۲: هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها و زیربناهای آن‌ها و بهره‌گیری از آن‌ها با هدف ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی، بالابردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی، حمایت از تجاری‌سازی فناوری محصول و بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۳: گسترش اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های اصلی آن، ازجمله: زیرساخت‌های ارتباطی، زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط‌کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۱۲: توانمندسازی و ارتقاء بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۱۸: حمایت از محققان و سرمایه‌گذاران و تشویق ورود سرمایه‌های ایرانی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌گذاری در این حوزه.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۲: پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۱: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۲۱: تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۲۲: دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همۀ امکانات کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
  
• شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن، مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به‌هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.
  

۶) استفاده از سرمایه‌گذاری‌های گذشته

• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۱۰: تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۱۹: کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه‌سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۴: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۱۶: جلوگیری از اتلاف و راکدماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌ای فرابنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۶: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۸: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۰: حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۲: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعۀ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۳: مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت‌دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۴: افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میادین مشترک.
  

۷) انتقال فنّاوری در معاملات خارجی

• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۶: جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۱: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی کشور به‌منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
  

۸) مبارزه با فساد

• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۴: ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
  
• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۵: بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  
• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۷: هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.
  
• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۱۱: برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آن‌ها به اشتغال پایدار.
  
• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۱۲: توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.
  
• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۱۳: رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۸: بهبود فضای کسب‌وکار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۱۱: شفاف‌سازی و به‌هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع‌رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هرگونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۲۰: تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (ازجمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۲۱: کارآمدکردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و کاهش واسطه‌های غیر ضرور و ناکارآمد.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۲۳: جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۳: محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۴: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۵: سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش، به‌ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت و کارآفرینی و تجربه.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۶: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۸: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۹: اصلاح و تقویت همه‌جانبۀ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۶: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازۀ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۷: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۸: افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۹: شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۲۳: شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۲۴: افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
  

۹) بهره‌وری انرژی

با مرور اجمالی این قوانین، روشن می‌شود که فرمان ۱/۱/۹۵ رهبر معظم انقلاب، مبتنی‌بر ظرفیت‌های قانونی کشور و سیر طی‌شده در توانمندسازی اقتصاد است و نه فرمانی بدوی که به‌یک‌باره مطرح شده باشد تا موجب بسته‌شدن دست دولت شود.

• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۴: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۸: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۴: افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۵: افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۶: صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازۀ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱۸: افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
  

۱۰) نگاه ویژه به صنایع متوسّط و کوچک

• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۲: آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش‌وپرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توأم‌کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آن‌ها.
  
• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۵: بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  
• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۸: توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.
  
• سیاست‌های کلی اشتغال (۲۸/۰۴/۱۳۹۰) بند ۱۰: حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۹: افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای دولت، رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آن‌ها.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۱۴: ارتقاء سرمایه‌های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
  
• سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (۲۴/۱۱/۱۳۹۱) بند ۱۷: گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی به‌ویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۱: تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۳: محورقراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۴: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۸: مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
  
• سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۲۹/۱۱/۱۳۹۲) بند ۹: اصلاح و تقویت همه‌جانبۀ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
  

سخن پایانی

با مرور اجمالی این قوانین، روشن می‌شود که فرمان ۱/۱/۹۵ رهبر معظم انقلاب، مبتنی‌بر ظرفیت‌های قانونی کشور و سیر طی‌شده در توانمندسازی اقتصاد است و نه فرمانی بدوی که به‌یک‌باره مطرح شده باشد تا موجب بسته‌شدن دست دولت شود. تأکید مجدد مقام معظم رهبری بر فعالیت‌هایی که قوانین آن‌ها قبلاً در قوانین بالادستی آمده است، نشان‌دهنده روی زمین ماندن این قوانین و بی‌توجهی به آن‌ها است. البته می‌توان این فهرست را ادامه داد و موارد دیگری را به‌عنوان سند بالادستیِ آنچه رهبر معظم انقلاب به‌صورت نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذیل اقتصاد مقاومتی پیشنهاد دادند، برشمرد که عدم احصاء همه آن‌ها و بسنده‌نمودن به همین تعداد، به دلیل ضعف بضاعت علمی نگارنده است. نکته قابل‌تأمل آنکه رهبر فرزانه انقلاب، در ادامه فرمان ۱/۱/۹۵ خود فرمودند: «چنانچه اقدام و عمل بخواهد انجام بگیرد برای اقتصاد مقاومتی، این ده کار می‌تواند انجام بگیرد. البتّه کارهای دیگری هم می‌شود انجام داد که مسئولان نگاه می‌کنند و بررسی می‌کنند... مسئولان محترم دولتی آخر سال ۹۵ می‌توانند بیایند گزارش بدهند که ما این چند هزار کارگاه و کارخانه و مزرعه و دام‌داری و امثال این‌ها را احیاء کردیم. می‌توانند بیایند این‌ها را بگویند؛ می‌توانند به مردم گزارش بدهند، مردم هم ببینند و حس کنند. وقتی مردم حس کردند، آن‌وقت اعتماد و اطمینان پیدا می‌کنند... کار وقتی با روحیه انقلابی شد، پیشرفت خواهد کرد.» ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 18، اردیبهشت ماه 1395، صص 10-15