یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر، مسئله «نااطمینانی»[1] است. می‌توان نااطمینانی‌های موجود در فضای کسب‌و‌کار ایران را به دو دسته «ساختاری» و «غیرساختاری» تقسیم کرد. نااطمینانی‌های ساختاری که منشأ آنها را بیشتر باید در قوانین حاکم بر اقتصاد کشور جست‌وجو کرد، جزء انکارناپذیر اقتصاد ایران هستند که مقابله با آنها نیازمند زحمت و زمان زیادی است. اما نااطمینانی‌های غیرساختاری زاییدۀ برخی عوامل خارجی سیاسی و اجتماعی هستند که در برخی از موارد، دولت‌ها می‌توانند با کارهای گوناگونی آنها را رفع کنند.

برای روشن‌تر‌شدن موضوع نااطمینانی، برای نمونه، راه‌اندازی کسب‌و‌کار در دو کشور را بررسی می‌کنیم: در کشور «الف» از یک‌سو دولت به واسطه الزام قانونی موظف است نرخ مالیات یا تعرفه‌های مربوط به واردات را به تفکیک بخش‌های مختلف برای بازۀ 10 ساله اعلام کند (فارغ از اینکه کم باشد یا زیاد) و از سوی دیگر، به‌واسطۀ اقتدار دولت حاکم، نه احتمال جنگ نظامی مطرح است، نه احتمال کودتا یا شورش داخلی و نظایر آن. اما در کشور «ب» برخلاف کشور «الف»، از یک‌سو قوانین به‌گونه‌ای است که دست دولت را کاملاً باز می‌گذارد تا بتواند نرخ مالیات یا تعرفه‌های مربوط به واردات را  روزانه و یا هفتگی تغییر دهد و از سوی دیگر، به دلیل ضعیف‌بودن دولت حاکم، هم در معرض جنگ نظامی قرار دارد، هم در معرض کودتا یا شورش اجتماعی و نظایر آن.

در شرایط فرضی مذکور، اگر فعال اقتصادی بخواهد در کشور «ب» کسب‌و‌کار راه‌اندازی کند با پدیدۀ نااطمینانی مواجه خواهد بود (آن بخش مربوط به قوانین، نااطمینانی ساختاری و آن بخش مربوط به عوامل سیاسی، نظیر جنگ نظامی و کودتا، نااطمینانی غیرساختاری نامیده می‌شود). کاملاً روشن است که تغییر روزانه یا هفتگی نرخ مالیات یا تعرفه واردات، همچنین جنگ نظامی یا کودتا، به‌طور مستقیم بر سودآور یا زیان‌ده بودن کسب‌و‌کارش اثر گذار است.

به اقتصاد ایران برگردیم. بعد از توافق هسته‌ای با «1+5»، یکی از مهم‌ترین نااطمینانی‌های غیرساختاری موجود در فضای کسب‌و‌کار، عبارت بود از سازوکاری که طرف مقابل به‌صورت کاملاً هوشمندانه برای بازگشت تحریم‌ها طراحی کرده بود. براساس این سازوکار، رئیس‌جمهور آمریکا به‌صورت دوره‌ای (سه ماهه) باید تعلیق تحریم‌ها را امضا می‌کرد. در این شرایط، فعالان اقتصادی با نااطمینانی غیرساختاری مواجه بودند که افق پیش روی آنها را برای دورۀ آتی با ابهام مواجه می‌کرد (روشن است، امضا کردن یا نکردن تعلیق تحریم‌ها از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، به‌طور مستقیم بر سودآور یا زیان‌ده بودن کسب‌و‌کار اثرگذار است).

بعد از توافق هسته‌ای با «1+5»، یکی از مهم‌ترین نااطمینانی‌های غیرساختاری موجود در فضای کسب‌و‌کار، عبارت بود از سازوکاری که طرف مقابل به‌صورت کاملاً هوشمندانه برای بازگشت تحریم‌ها طراحی کرده بود. براساس این سازوکار، رئیس‌جمهور آمریکا به‌صورت دوره‌ای (سه ماهه) باید تعلیق تحریم‌ها را امضا می‌کرد. در این شرایط، فعالان اقتصادی با نااطمینانی غیرساختاری مواجه بودند که افق پیش روی آنها را برای دورۀ آتی با ابهام مواجه می‌کرد.

با اعلام خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت‌ماه انتظار می‌رفت که دست‌کم بخشی از نااطمینانی غیرساختاری موجود در اقتصاد ایران از بین برود (مثل اینکه فعالان اقتصادی بدانند نرخ مالیات در دوره آینده خیلی بالا خواهد بود!)، اما دو عامل موجب شد که نه‌تنها ابهام و نااطمینانی موجود از بین نرود؛ بلکه عمیق‌تر هم بشود. نخستین عامل، «افزایش احتمال جنگ نظامی» بود که به‌واسطه تهدید رئیس‌جمهور درباره بستن تنگه هرمز پدید آمد. این عامل سبب می‌شد فعال اقتصادی به‌واسطه عواقب جنگ نظامی، در آغازکردن کسب‌و‌کار جدید احتیاط کند. دومین عامل نیز عبارت بود از درخواست ترامپ برای «مذاکره بدون پیش‌شرط» با ایران. این عامل نیز سبب می‌شد چون احتمال گشایش‌هایی برای اقتصاد ایران متصور می‌شود، فعالان اقتصادی فعلاً دست نگه دارند و اصطلاحاً ظرفیت‌ها «معطل» بشوند. بنابراین، دو عاملی که اشاره شد، در کنار هم موجب گردید افق پیش رو برای عناصر فعال در عرصه اقتصاد، پیش‌بینی ناپذیر شده و موجب پدیدآمدن نااطمینانی‌ مضاعف در اقتصاد ایران گردد.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ٢٢ مرداد، افزون بر اینکه به موضوعات اقتصادی گوناگونی همچون معیشت مردم، کاهش ارزش پول ملی، ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی و لزوم چاره‌اندیشی برای هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد پرداختند، در بخش دوم سخنان خود، موضوعی سیاسی مطرح کردند که می‌توان آن را اقتصادی‌ترین بخش از فرمایشات معظم‌له دانست. ایشان با اشاره به عملیات روانی اخیر آمریکایی‌ها که موجب مبهم‌شدن افق آتی اقتصاد ایران گردیده است، در قالب موضع‌گیری مستدل و صریحی پیرامون هردو گزینه «جنگ نظامی» و «مذاکره با آمریکا» گفتند: «هم راجع به جنگ، هم راجع به مذاکره صحبت می‌کنند ... به‌طور خلاصه، در دو کلمه به ملت ایران بگویم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد؛ این حالا خلاصۀ حرف بود که بدانید، همۀ ملت ایران بدانند». این سخن صریح رهبر معظم انقلاب، افزون‌بر اینکه آرامش و امنیت را برای فعالان اقتصادی به ارمغان می‌آورد، می‌تواند بسترساز از‌بین‌رفتن بخشی از نااطمینانی‌ها نسبت به دوره‌های آتی باشد که منجر خواهد شد تا فضای کسب و کار بهبود یابد.